تمر الخضروات خلال الفترة الحالية، بموسم ندرة، وهو ما أدى لارتفاع أسعارها تدريجياً بسبب قلة الكميات المنتجة منها.

الارتفاع الذي يصيب الخضراوات في مثل هذا الوقت من العام، لا يقتصر على قطاع غزة فقط، فهو إقليمي تعاني منه جميع دول المنطقة.

ويذكر أن قطاع غزة يشهد اكتفاءً ذاتيًا في الخضراوات منذ سنوات، ويعود ذلك للخطة العشرية التي تسير عليها وزارة الزراعة في استغلال أراضي المحررات وزراعتها.

مزارع الخضراوات محمد الجماصي، أكد أن الأسعار مرتفعة خلال الأيام الجارية بسبب قلة الكميات المنتجة في المزارع، مشيرا إلى أنه عادة ما تندر الكميات خلال الفترة الحالية. وأرجع الجماصي سبب قلة الكميات إلى الصقيع وكثرة البرد الذي يقلل من فرص تعاقد الثمرات وتكاثرها.

وقال: "يوجد في مزرعتي عدة محاصيل من الخضراوات، فعلى سبيل المثال محصول الخيار، أبيع الكيلو الواحد 3 شيقل، والبندورة بخمسة شواقل". وأكد أن مشكلة المزارعين ستنتهي بعد شهر من الآن، حيث تبدأ بالانخفاض مع حلول وقت ذروة المحصول؛ وفق الجماصي.

ومن جهتها أعربت الحاجة أم رائد عودة عن تذمرها من ارتفاع أسعار الخضراوات، متمنيةً عودة الأسعار للانخفاض مجددا في أسرع وقت. وقالت أم رائد: "الأسعار ترتفع سنوياً في مثل هذا الوقت من العام، والمواطن لا يقوى على شراء الخضراوات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وهو ما يدفعه لتقليل المشتريات".

بدورها، أوقفت وزارة الزراعة في غزة بشكل مؤقت تصدير البندورة إلى الخارج بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية. وقال مدير عام الارشاد الزراعي بالوزارة المهندس نزار الوحيدي، إن الوزارة قررت وقف تصدير البندورة إلى الخارج مؤقتا بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية حيث وصل سعر الكيلو لخمسة شواكل.

وأشار الوحيدي إلى أن البندورة تصدر إلى الضفة المحتلة و(إسرائيل) وأحياناً الأردن.

وأرجع سبب غلاء البندورة إلى المرحلة الانتقالية التي تمر بها زراعة الخضراوات من الحقل المفتوح إلى الدفيئات الزراعية بالإضافة إلى موجة البرد والصقيع الأخيرة التي أتلفت الثمرة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تنتهي في شهر يناير وبعدها سيزيد المحصول من الدفيئات الزراعية وستستقر أسعارها.

وأوضح أن تدخل الوزارة جاء بعد وصول الأسعار إلى حد غير معقول "لأن البندورة جزء أساسي من سلة غذاء المواطن الفلسطيني"، مشيرا إلى أن سعر كيلو البندورة قبل ارتفاع أسعارها كان يصل لقرابة 2 شيكل.

وبحسب تقارير فإن قطاع غزة ينتج سنويا 70 ألف طن من البندورة، بمعدل 6 آلاف طن شهرياً.

المختص في الشأن الاقتصادي، الدكتور معين رجب أوضح بدوره أنه يوجد العديد من المنتجات الزراعية التي تتصف بالموسمية، مبيّنًا أن سعرها يكون وفقًا للطلب والعرض، فحال توافر المنتج بكميات كبيرة يزيد العرض أكثر من الطلب وبالتالي ينخفض السعر.

وذكر أن ميزة انخفاض الأسعار تصب في صالح المستهلك، وبالمقابل يسبب الانخفاض خسارة للمُنتج والمزارع الذي دومًا ما يعاني من انخفاض الأسعار أكثر من المعتاد.

ويرى رجب أن دور وزارة الزراعة يكمن في ترشيد وتوجيه المزارعين لزراعة المحاصيل التي يحتاجها السوق، ومعرفة الكميات التي يُجرى زراعتها بحيث لا يحدث فائضاً كبيراً في بعض الأصناف على حساب أصناف أخرى.

وشدد على ضرورة استغلال الخضروات وباقي المحاصيل وقت الفائض وتحويلها لمعلبات وعصائر ويكون ذلك بإنشاء مصانع متخصصة بذلك. وختم رجب حديثه: "الأسعار تتحدد في الأسواق وفقًا للطلب والعرض، ولكن غير مقبول التقلبات الحادة في الأسعار".