أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الموقف الدولي من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ضعيف ويقتصر على إصدار بيانات وتحذيرات من خطورة الأوضاع، ولا حراك فعلي وجدي.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة على أنه لا يتم ترجمة هذه المواقف بقرارات وخطوات عملية للضغط على "إسرائيل" لإنهاء الحصار.

وطالب بموقف دولي جاد ينسجم مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية التي لا تجيز فرض الحصار، بل تعتبره عقوبة جماعية تستوجب محاسبة دولة الاحتلال على حصارها وتلزمها بتنفيذ مواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف التي وقعت عليها.

وقال الخضري "تواصلنا مع العديد من ممثلي الدول والمؤسسات الدولية، وكلها أجمعت على مخاطر الحصار على الواقع الإنساني، وأن استمرار الحصار يعني مزيد من الآثار الكارثية على كل مناحي الحياة".

وأضاف "الشخصيات الاعتبارية خلال زياراتها لغزة سواء وزراء أوروبيين أو قناصل أو مسئولين أمميين، وآخرهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد بان كي مون أكدوا أن حصار غزة يتناقض مع مواثيق الأمم المتحدة ويجب على إسرائيل إنهائه".

وذكر أنه وجه أمس رسالة لرئيس البرلمان الأوروبي الجديد "انطونيو تاجاني" وشرح له صورة الأوضاع الخطيرة، وطالبه بالتحرك العاجل للعمل بشكل جدي لإلزام "إسرائيل" برفع الحصار.

وأوضح أن اعمار غزة يسير بوتيرة بطيئة جدا، و"إسرائيل" تستخدم سياسة التنقيط في إدخال مواد البناء لإعادة الاعمار، وكذلك لحاجات غزة للتطور الطبيعي في مجالات الإسكان والصحة والتعليم وتطوير البني التحتية، ما جعل المعاناة تتفاقم وزادت معدلات الفقر والبطالة حيث أن٨٠٪‏ يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من ربع مليون عامل معطلين عن العمل بفعل الحصار الممتد لأكثر من عشر سنوات وثلاث حروب مدمرة.

وأكد الخضري أن الحصار هو أحد أوجه الاحتلال إلى جانب الاستيطان وجدار الفصل العنصري، إضافة لسلب الأراضي ومحاولات التهويد.

وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على حق الشعب الفلسطيني بالعيش في حرية وسلام دون احتلال وحصار واستيطان في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.