قال وزير العمل الفلسطيني مامون ابو شهلا، إن هناك حوالي 400 ألف عاطل عن العمل و320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر، في ظل تقليص المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية، وعدم قدرتها على المساهمة في التشغيل.

وجاء ذلك خلال إطلاع ابو شهلا المديرة القطرية للبنك الدولي في الضفة وقطاع غزة مارينا ويس، على الوضع الاقتصادي الفلسطيني الصعب.

وجرى ذلك في مكتبه، بحضور وكيل الوزارة ناصر قطامي، ورئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام هاني الشنطي، وعبد الوهاب الخطيب، وسميرة حلس من البنك الدولي.

وأشار الى أن أحد أسباب تزايد أعداد العاطلين عن العمل وزيادة الأسر تحت خط الفقر، ضعف وهشاشة القطاع الخاص، والقيود المجحفة التي تفرضها إسرائيل، ومنع الاستثمار في مناطق "C".

وتابع: وجدنا أن الحل يكمن في توفير قروض دوارة للشباب، بنسبة فائدة لا تتعدى 5% وفترة سماح تمتد لسنة لإقامة مشاريعهم الخاصة بهم، مع توفير التدريب والدعم الفني لتمكينهم من إدارة مشاريعهم لضمان نجاحها واستمراريتها وقدرتها على تشغيل آخرين، من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي تم تفعيله مؤخرا، لافتا الى استهداف توفير 70 ألف قرض دوار لتوليد 250 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات قادمة.

وقالت ويس إن الوضع الاقتصادي في فلسطين صعب وصادم وهناك معدلات بطالة مرتفعة، وأن هذا مرتبط بالوضع الفريد القائم إضافة الى الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته والقيود المفروضة على الحركة والتجارة، ما يفضي الى الكثير من التحديات الصعبة لجهة النمو الاقتصادي وعملية التنمية في فلسطين، ما يستدعي العمل بشكل جماعي لإيجاد الحلول اللازمة.