رواد/ غزة

عبّرت جمعية روّاد للتنمية المجتمعية في قطاع غزة عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع بشكل مستمر، وذلك في ظل استمرار الحصار الصهيوني الشامل المفروض على نحو 1.8 مليون مواطن من سكانه، ووسط صمت المجتمع الدولي تجاه جملة الانتهاكات التي ارتكبتها، وما تزال، القوات الصهيونية المحتلة، وتداعياته على كافة مناحي حياة السكان المدنيين في قطاع غزة.

من خلالها رصدت "روّاد" جملة من الدراسات العديدة للحصار الصهيوني على قطاع غزة المتمثل "بأطول حصار في التاريخ المعاصر"، الذي بدأ من حزيران عام 2007م، والذي اشتد وطأته بعد الأحداث الأخيرة بدولة مصر الشقيقة، حيث توضح هذه الدراسات الآثار الخطيرة والوخيمة التي طالت شتى مناحي الحياة.

نسبة فقر عالية

وتنفذ سلطات الاحتلال الصهيونية هذه السياسة المبرمجة ضد مجتمع يسوده الفقر، وتصل نسبة البطالة إثر الحاصر أكثر من 50%، ويعتمد غالبية الشعب على المعونات والإغاثات الدولية، التي تقدمها المنظمات الإنسانية الدولية، وقد أفادت تقارير إن "منع الاحتلال الإسرائيلي لدخول مواد البناء عطل مشروعات قيمتها 200 مليون دولار من مشاريع صحية، وبيئية، وتعليمية، وهذا أدى إلى انعكاسات خطيرة ورفع من معدل البطالة إلى 50%"، بعد أن كان نحو 30% خلال الشهور الماضية.

ويكابد أرباب العائلات مشاق توفير الغذاء والماء والدواء لهم ولأفراد أسرهم، وتزداد أوضاعهم المعيشية سوءاً، لترفع من نسبة الأطفال المصابين بالأنيميا (فقر الدم) وسوء التغذية إلى معدلات كارثية تؤثر على نموهم وبقائهم على قيد الحياة.

انعدام مقومات الحياة الكريمة

وتنعدم في هذا الشريط الحدودي أبسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة، بما في ذلك إمدادات الغذاء والدواء اللازمة لعيش السكان المدنيين، فضلاً عن احتياجاتهم من المحروقات، والمواد الخام اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، الصناعية، والزراعية، والإنشاء والبناء، والنقل والمواصلات.

وتلفت معظم التقارير الإنسانية إلى أن هذه الفترة شهدت تقليص حاد من إمدادات الكهرباء لقطاع غزة والذي نتج عنها كوارث في الحياة المدنية، كما استمرت سلطات الاحتلال في تنفيذ قرارها الذي يقضي بتقليص امداد القطاع بالوقود، مما خلق أوضاعاً كارثية، وتداعيات عرقلت مرافق الحياة في القطاع،

وخلف هذا الواقع المرير أدى ذلك إلى تدهوراً شديداً في عمل كافة المرافق الحيوية، بما فيها المنشآت الصحية كالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ، وهدد ذلك حياة مئات المرضى الذين يرقدون فيها.

إغلاق المعابر

تشير التقارير إلى أنه خلال هذه الفترة استمر إغلاق كافة معابر قطاع غزة واستمر فرض الحظر الشامل على حركة وتنقل السكان من معبري رفح البري وبيت حانون من وإلى قطاع غزة، بسبب إغلاقهما طيلة أيام فترة الحصار منذ 10-6-2007م وإلى يومنا هذا.

وجراء ذلك حُرم سكان القطاع من حرية التنقل والحركة إلى الخارج، كما مُنعوا من التنقل من مدن القطاع إلى الضفة الغربية، وكذلك استمرار إغلاق المعابر التجارية، حيث أغلقت أربعة معابر تجارية رئيسية تتحكم بها وهي : المنطار (كارني) شرق مدينة غزة، وكان من أهم المعابر وأكبرها من حيث عبور السلع التجارية، والعودة (صوفا) شرق رفح، والشجاعية (ناحال عوز) شرق مدينة غزة، (كيسوفيم) ويقع شرق خان يونس. كانت اللجنة الشعبية الفلسطينية لكسر الحصار عن غزة، أكدت في وقت سابق أن إسرائيل تسمح بتوريد 20 إلى 25 في المائة من احتياجات القطاع فقط.

وأفادت دراسة أخرى أن استمرار إغلاق المعابر التجارية، تسبب في أضرار فادحة ضربت قطاع المنتجات الزراعية الفلسطينية، والتي تشتهر بجودتها العالية، والتزامها بشروط الصحة، ومعايير الإنتاج الزراعي الدولية. فالحصار وإغلاق المعابر أدى إلى فقدان الآلاف من فرص العمل في قطاع غزة، كما أن القيود المفروضة على حركة الصيد، وتدهور الحياة البحرية نتيجة إلقاء مياه الصرف الصحي إلى البحر تعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر في قطاع الصيد، كما أن الخطر المفروض على حركة الصادرات ونقص المدخلات الأساسية أدى إلى شلل أجزاء كبيرة من قطاع الزراعة.

الوضع الصحي

عرقلت قوات الاحتلال، خلال فترة الحصار، مرور عشرات المرضى عبر المعابر، وحرمت المئات ممن هم بحاجة ماسة للعلاج في مستشفيات الخارج، ونتيجة لذلك لم يتمكن سوى عدد محدود من مرضى القطاع، لا يتجاوز معدلهم اليومي من اجتياز معبر بيت حانون للعلاج في مستشفيات خارج القطاع.

عدد المرضى الذين كانوا يترددون على المستشفيات المصرية ( ألف مريض شهراً) ،وهذه النسبة قد تلاشت ما يعرض آلاف المرضى لخطر الموت، بسبب إغلاق معبر رفح البري، حيث إن نسبة الدواء القادمة من مصر والتي تقدر بـ 30% "لم تعد تصل، بسبب إعلاق معبر رفح البري.

وأشار إحدى التقارير أن الحصار المفروض على قطاع غزة أثر على أداء وزارة الصحة، بسبب نقص الوقود والدواء.

يشار إلى أن المرضى الذين يتقدمون بطلبات للعلاج في تلك المستشفيات يعانون أمراضاً خطيرة جداً، وبحاجة ماسة للعلاج من أمراض لا يتوفر لها علاج في مستشفيات القطاع، وهم غير قادرين على الوصول للمستشفيات المصرية بسبب الإغلاق المستمر لمعبر رفح البري.

الوضع البيئي

أغرقت المياه العادمة التي طفت من محطة "عسقولة" للصرف الصحي بمدينة غزة، مساء الأربعاء الماضي 13/11/2013، الشوارع المحيطة بها، نتيجة توقفها عن العمل بشكل كامل لنفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيل مولداتها.

وقال مدير عام المياه والصرف الصحي بالبلدية سعد الدين الأطبش: "إن توقف المحطة سيتسبب بتدفق ألف لتر مكعب في الشوارع خلال ساعة واحدة، ما يهدد حياة أكثر من 20 ألف مواطن بالغرق".

ونوه الأطبش إنه في حال استمرت الأزمة في غضون ساعات ستغرق الشوارع بالمياه لعدم وجود أماكن لتصريفها، وأشار إلى أن البلدية حذرت من الوصول لهذه المرحلة نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات المولدات الخاصة بعملية التصريف.

دعوة لفك الحصار

وشدد رئيس جمعية روّاد أ.رباح بخيت في الوقت ذاته على ضرورة الوقوف أمام معاناة هذا الشعب المُحاصر الذي يعاني ويلات الحصار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، مؤكداً أن تصاعد الحصار الصهيوني يتطلب حراكاً دولياً، محذراً في الوقت ذاته من كارثة إنسانية إثر الوضع المأساوي الذي يعيشه أهل القطاع.

وناشد بخيت جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية العربية والدولية وأهل الخير والإحسان، إلى مساندة الأسر الفقيرة في قطاع غزة في ظل الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

شاكراً المؤسسات الخيرية الداعمة والمساهمة في دعم المشاريع التي تخفف من وطأة المعاناة على الشعب الفلسطيني.